دعمت إدماج الحكومة الأردنية في تطوير لوحة بيانات وطنية لمؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين عبر ثلاثة نطاقات ذات أولوية: المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهدفت هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الحكومة على تقييم وإعداد التقارير حول التقدم المتعلق بالنوع الاجتماعي من خلال نظام موحد ومؤسسي.
نُفذ المشروع على مرحلتين؛ ركزت المرحلة الأولى على تصميم وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بدأت إدماج بمراجعة مكتبية شاملة لتقييم المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة، ومدى توفر البيانات الحالية، والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للأردن. وتلا ذلك جلسات تشاورية منظمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الوزارات والمؤسسات المعنية. وبناءً على هذه العملية، طورت إدماج مجموعة متينة من مؤشرات الأداء الرئيسية، مع تحديد المعايير الفنية لكل منها بوضوح، مثل البسط والمقام، ومصدر البيانات، وتيرة إعداد التقارير، ومتطلبات تصنيف البيانات، واتجاه المسار المطلوب (على سبيل المثال: "يكون المسار جيداً عند الارتفاع/الانخفاض"). وتم دمج هذه المؤشرات في لوحة بيانات رقمية تفاعلية طورها شريك تقني من طرف ثالث، مما أتاح عرض البيانات وإصدار التقارير بشكل فوري.
وشملت المرحلة الثانية التنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة والتحضير للرصد السنوي الممنهج. وشملت الجهات المشاركة كل من: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والمجلس القضائي، ورئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومديرية الأمن العام / إدارة المعلومات الجنائية، ووزارة العدل.
ولضمان الجاهزية المؤسسية، قدمت إدماج ورش عمل مخصصة لبناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة الحكوميين المشاركين، ركزت هذه الجلسات على جمع بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية، وبروتوكولات إدخالها، واستخدام لوحة البيانات، وتحليل الأداء.
أثمرت هذه العملية، التي قادتها الحكومة بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة، عن إيجاد منصة متابعة وطنية شاملة تتيح الرصد المستمر للتقدم المحرز في المساواة بين الجنسين، وتدعم الحوار حول السياسات، وتعزز المساءلة عبر المؤسسات العامة في الأردن.
