المساواة بين الجنسين والشمول

في عام 2026، نفّذت إدماج لصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة مهمة «تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في الحوكمة المحلية». وهدف المشروع إلى تعزيز معارف العضوات الحاليات والسابقات في هيئات الإدارة المحلية في الأردن وقدراتهن القيادية والإرشادية، وتشجيع الحوكمة المحلية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، ودعم عمل وحدات تمكين المرأة في البلديات والمحافظات. واستهدفت المهمة النساء المعيّنات في اللجان البلدية المؤقتة وعضوات شبكة النشميات في أقاليم الأردن الثلاثة: الشمال والوسط والجنوب.

اتبعت إدماج نهجًا تشاركيًا قائمًا على الأدلة، شمل مراجعة الوثائق، والتواصل مع المشاركات واختيارهن، وعقد 11 جلسة نقاش بؤرية مستجيبة للنوع الاجتماعي بمشاركة 95 امرأة يمثلن 33 بلدية، وإجراء تحليل موضوعي للبيانات، وتصميم برنامج لبناء القدرات وتنفيذه، واختيار المرشدات، والمتابعة والتقييم. كما أعدّت إدماج مواد تدريبية تناولت أنظمة الإدارة المحلية، والتخطيط وإعداد الموازنات البلدية، والمشاركة المجتمعية، والقيادة النسائية، والتفاوض وبناء التوافق، والإعلام والتواصل العام. ونُفذت ثلاث ورش إقليمية لبناء القدرات، مدة كل منها ثلاثة أيام، في العقبة وإربد وعمّان، بمشاركة 60 امرأة.

كما أعدّت إدماج دليلًا شاملًا للإرشاد والتوجيه، ومعايير لاختيار المرشدات، وأدوات للتقييم واحتساب الدرجات، وإرشادات للمواءمة بين المرشدات والمسترشدات، وأدوات للمتابعة، ونماذج عملية لتخطيط علاقات الإرشاد والتوجيه وتوثيقها وتقييمها. كذلك نُفذت في عمّان ورشة تدريبية لمدة يومين حول الإرشاد والتوجيه، بمشاركة 41 امرأة جرى اختيارهن. وشملت مخرجات المهمة تقريرًا استهلاليًا، وتقريرًا حول جلسات النقاش البؤرية وخطة لبناء القدرات، ومواد تدريبية، ودليلًا للمشاركات، وإطارًا ودليلًا للإرشاد والتوجيه، وتقريرًا نهائيًا عن تنفيذ المشروع.

في عام 2026، قدمت إدماج الدعم الفني والاستشاري إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتحديث سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعداد خطتها التنفيذية المرافقة لمدة ثلاث سنوات. وهدفت المهمة إلى تعزيز مأسسة إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسات والهياكل والإجراءات الحكومية وأنظمة المساءلة، مع مواءمة السياسة مع خارطة تحديث القطاع العام وبرنامجها التنفيذي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، والأطر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اتبعت إدماج نهجًا تشاركيًا قائمًا على الأدلة، جمع بين المراجعة الشاملة لسياسة عام 2020 وخطتها التنفيذية، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية وأطر عمل القطاع العام والمراجع الدولية، وبين المشاورات مع أصحاب المصلحة والمراجعة والتحقق الفني من المخرجات. وشملت المشاورات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفرق الفنية المعنية، والأمناء العامين، وضباط الارتباط، ووحدات ومديريات تمكين المرأة، والمؤسسات الحكومية، والشركاء الدوليين، بمن فيهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية. وأعدّت إدماج تقريرًا متكاملًا لمرحلة تحليل الواقع وتحديد الفجوات والطموحات للسياسة، ووثيقة محدّثة للسياسة، وخطة تنفيذية تفصيلية لمدة ثلاث سنوات تحدد المبادرات ذات الأولوية، والجهات المسؤولة، والإطار الزمني للتنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب مصفوفة للمتابعة والتقييم. كما أعدّت نماذج للتخطيط المؤسسي وإعداد التقارير السنوية لدعم اتساق تنفيذ السياسة ومتابعتها في مختلف المؤسسات الحكومية.

كما أعدّت إدماج مسردًا وطنيًا موحدًا لمصطلحات النوع الاجتماعي، وإطارًا مرجعيًا للنماذج التنظيمية والكفايات الوظيفية لوظيفة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام. وشمل ذلك مراجعة المصطلحات والهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية والأنظمة وأطر الموارد البشرية؛ ووضع نماذج تنظيمية موحدة تحدد مستويات تموضع وظيفة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب الأدوار والمسؤوليات وخطوط الإبلاغ ومعايير الاختيار وبطاقات الكفايات الوظيفية؛ فضلًا عن إجراء المشاورات الفنية والتحقق من المخرجات بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والجهات الحكومية المعنية، وهيئة الخدمة والإدارة العامة.

في عام 2025، قادت إدماج لصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع «تقييم النوع الاجتماعي للإدارة المحلية وتعزيز قدرات وحدات تمكين المرأة». وهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأردن، من خلال تطوير القدرات المؤسسية لهيئات الإدارة المحلية وتمكين وحدات تمكين المرأة من إدماج المساواة بين الجنسين في اختصاصاتها وسياساتها وعملياتها. ونُفذت المهمة بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، واستهدفت 21 مجلسًا، شملت 12 مجلس محافظة و9 مجالس بلدية، بهدف تحديد الفجوات المؤسسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي ودعم إصلاحات مستدامة في هذا المجال.

طبّقت إدماج منهجية منظمة العمل الدولية للتدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين، ونفّذت عمليات تدقيق في المجالس المستهدفة من خلال مراجعة الوثائق، واستبيانات إلكترونية شارك فيها 635 مستجيبًا ومستجيبة، و74 مقابلة مع مخبرين رئيسيين، و21 ورشة عمل تشاركية. وتلقى كل مجلس تقرير تدقيق مخصصًا يتضمن توصيات عملية، فيما جُمعت النتائج في تقرير وطني لتقييم النوع الاجتماعي بهدف توجيه مأسسة إدماج النوع الاجتماعي في منظومة الحوكمة المحلية.

واستنادًا إلى نتائج التقييم، أعدّت إدماج 21 خطة عمل تنفيذية مصممة وفق احتياجات وحدات تمكين المرأة، ودعمت تسع بلديات في إعداد سياسات رسمية للمساواة بين الجنسين. كما صممت ونفّذت ورشة تدريبية وطنية لمدة ثلاثة أيام، شارك فيها 24 ممثلًا وممثلة عن مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وركزت على التخطيط والمناصرة وإعداد الموازنات والمتابعة من منظور مستجيب للنوع الاجتماعي، والتطبيق المؤسسي للنهج المراعية للنوع الاجتماعي.

وأسفرت المهمة عن مخرجات مؤسسية ملموسة، شملت سياسات معتمدة للمساواة بين الجنسين، وخطط عمل منظمة، وأطر متابعة معززة بمؤشرات للنوع الاجتماعي، وتحسين التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية. وأسهم ذلك في إرساء أسس حوكمة مؤسسية مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز إشراك أصحاب المصلحة، وتطوير القدرات على المستوى المحلي ضمن منظومة اللامركزية في الأردن.

نفّذ فريق إدماج مهمة لصالح منظمة العمل الدولية، بهدف دعم وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إعداد وتفعيل سياسات مؤسسية داخلية للوقاية من العنف والتحرش في مكان العمل، والعنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، والتمييز. وهدفت المهمة إلى تعزيز بيئات عمل آمنة وشاملة وقائمة على الحقوق، بما يتوافق مع التشريعات الأردنية وإرشادات وزارة العمل ومعايير العمل الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206.

عقد فريق إدماج اجتماعات استهلالية وتشاورّية مع منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وراجع السياسات والإجراءات المؤسسية القائمة والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة. كما طبّق أدوات لتقييم مخاطر العنف والتحرش في مكان العمل وتقييم الأوضاع المؤسسية، بهدف تحديد الفجوات والمخاطر والمجالات ذات الأولوية.

أعدّ فريق إدماج تقريرين موجزين بنتائج تقييم المؤسستين، وطوّر حزمتين متكاملتين من السياسات المؤسسية، صُممت كل منهما بما يتلاءم مع احتياجات المؤسسة المعنية. وشملت الحزمتان سياسات داخلية، وإجراءات تشغيل معيارية، وآليات للشكاوى والتظلمات، وإجراءات للإبلاغ والتصعيد، وضمانات للسرية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والجزاءات وسبل الانتصاف، وترتيبات المتابعة، والنماذج الداعمة.

كما يسّر فريق إدماج ورشًا للتحقق من المخرجات بمشاركة فرق العمل المؤسسية، وأدرج ملاحظات أصحاب المصلحة، واستكمل السياسات بصيغتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها مؤسسيًا. كذلك طوّر ونفّذ جلسات للتوعية وبناء القدرات، وأعدّ عروضًا تقديمية ومواد تعريفية موجزة من صفحة واحدة لموظفي المؤسستين.

نفّذت شركة إدماج تقييماً تشاركياً مستجيباً للنوع  الاجتماعي ضمن مشروع (HERitage): النساء، الثقافة، والتنمية في مأدبا، بهدف تعزيز مشاركة النساء في قطاعي التراث الثقافي والسياحة. ركّزت المهمة على تحديد أدوار النساء والتحديات التي يواجهنها، إضافة إلى استكشاف فرص القيادة والتمكين ضمن منظومة التراث في مأدبا، مما يؤدي إلى إنتاج توصيات مبنية على الأدلة لتوجيه السياسات المحلية والبرامج التنموية. 

اعتمدت إدماج منهجية بحثية مختلطة، مما مكنها من إجراء مراجعة مكتبية للاستراتيجيات والأطر القانونية ذات الصلة، ومقابلات المخبرين الرئسيين مع ممثلين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في المجال السياحي، إلى جانب مسح هاتفي مُنظَّم استهدف النساء والشباب وأفراد المجتمع في مأدبا. كما عقدت ثلاثة ورش عمل تشاركية مع منظمات المجتمع المحلي غير الحكومية والعاملات في القطاع والشباب ومسؤولي الجهات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين رسم خرائط تشاركي وإعداد خريطة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لإبراز الموارد السياحية والبيانات الديموغرافية. وقد أُعدّ تقرير تقييم نهائي ليوجّه أنشطة المشروع ويُسهم في رسم منهجية انخراط أصحاب المصلحة.

وبناءً على النتائج، صمّمت إدماج حملة إعلامية مراعية للنوع الاجتماعي لتسليط الضوء على جهود النساء في مأدبا، وتسلط الضوء على صاحبات المشاريع، الحرفيات، المعلّمات، العاملات في القطاع غير الرسمي، والشابات، وقد تم إطلاق الحملة من قبل بلدية مادبا بالشراكة مع تحالف المدن. 

طوّرت إدماج ونفّذت برنامج تدريب المدربين في عمّان بهدف تعزيز مهارات القيادة وبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ لدى النساء في أهوار البصرة جنوبي العراق. نُفِّذ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في جهود التكيّف المناخي المحلي عبر نموذج التدريب التعاقبي.

زودت الورشة التدريبية المكثّفة التي استمرت ثلاثة أيام  12قيادة نسائية بالأدوات والمهارات اللازمة لتدريب 75 امرأة إضافية ضمن مجتمعاتهن. طوّرت إدماج منهجاً تدريبياً ثنائي اللّغة ومجموعة أدوات تدريبية متخصصة تضمّنت أدلّة استخدام للمدرّبين، وتمارين تشاركية، ودراسات حالة محلية، ونماذج متابعة وتقييم ملائمة للسياقين الثقافي والبيئي في البصرة.

ولقياس الأثر، نفّذت إدماج تقييمات قبلية وبعدية لرصد نتائج التعلّم، إضافة إلى متابعة تقدّم المشاركات خلال مراحل التدريب. وقدّم الفريق إرشاداً مستمراً ودعماً افتراضياً لضمان جودة واتساق التنفيذ عند إطلاق التدريب على المستوى المجتمعي.

تعاونت إدماج مع منظمة سوشيال ديفيلوبمنت دايركت لتقديم دعم استراتيجي وتشغيلي لمركز الموارد والدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج العالمي للمركز، المموَّل من المعونة البريطانية عبرمكتب الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، إلى تعزيز سياسات وممارسات الحماية عبر قطاع المساعدات الدولية، مع تركيز خاص خلال هذه المرحلة على اليمن وسوريا والأردن.

قاد المشروع عدة مسارات عمل لدعم منظمات المجتمع المدني في تبنّي وتفعيل سياسات الحماية لتجنب ولاستجابة للاستغلال الجنسي والإساءة والتحرش الجنسي. وشملت الأنشطة الرئيسة إجراء تقييمات القدرات المنظمية، وتقييمات المخاطر والتقييمات الأساسية، وتطوير أدوات وموارد للحماية تتناسب مع السياق، وإتاحتها عبر منصة إلكترونية مفتوحة المصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

كما عمل الفريق على تصميم برامج تعيلم مدمج تتناسب مع احتياجات أصحاب المصلحة، وتنفيذ ورش عمل تدريبية متخصصة، وندوات تعريفية عبر الإنترنت، إضافة إلى تطبيق مبادرات الإرشاد لمساندة منظمات المجتمع المدني في إدخال إجراءات الحماية ضمن عملياتها وهياكل الحوكمة لديها. وقد جمعت هذا المنهجية بين الصرامة التقنية والملاءمة الإقليمية لإرساء منظومة حماية مستجيبة ومستدامة.

 أجرت إدماج تقييم شامل لتدريب المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي للشبكة الإماراتية، بتكليف من مكتب الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني. هدفت المهمة إلى رسم خريطة للجهود الحالية في مجال المساواة والشمول داخل الشبكة، وتحديد الثغرات والأولويات، وبناء قدرات داخلية بهدف تعزيز تعميم المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي في البرامج والعمليات المستقبلية.

شمل المسار التنفيذي عقد ورشة عمل تشاركية مع أعضاء الشبكة الإماراتية لتقييم المبادرات الجارية، والموارد المتاحة، والقدرات المؤسسية ذات الصلة. كما أجرت إدماج مقابلات المخبرين الرئسيين مع موظفي الشبكة وشركائها، وقدّمت جلسة تدريبية مخصّصة حول مبادئ المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي ، وطوّرت الشروط المرجعية لتحليل يُنفَّذ في المرحلة اللاحقة.

ركّز التقييم على ضمان شمول الفئات المُهمَّشة اجتماعياً –وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة– وقدّمت مجموعة من الرؤى العملية والتوصيات الداعمة لتعزيز ممارسات أكثر فاعلية وشمولاً ضمن الشبكة الإماراتية.

أجرت إدماج دراسة بحثية شاملة هدفت إلى تحليل العوائق التي تحول دون تمكّن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن من الوصول إلى خدمات الاستجابة الأساسية. سعت الدراسة إلى فهم العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية والمؤسسية التي تشكّل الأنماط السلوكية لطلب المساعدة لدى الناجيات عبر قطاعات الرعاية الصحية والخدمات القانونية والدعم النفسي-الاجتماعي.

باستخدام منهجية بحثية مختلطة،أجرت إدماج مراجعة مكتبية للإطارات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية، متبوعة بمقابلات المخبرين الرئيسيين من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية. كما عُقدت مجموعات نقاشية مركزة مع نساء من خلفيات متنوعة، من ضمنهن لاجئات، وناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونساء من ذوات الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، نُفّذت استبيانات لجمع بيانات كمية من الناجيات ومستخدمي الخدمات.

كشفت نتائج البحث عن عوائق رئيسية تشمل الوصمة الاجتماعية، ضعف الوعي، القصور المؤسسي، والثغرات في نطاق تغطية الخدمات. وقدّمت إدماج توصيات عملية قائمة على الأدلة لتحسين الخدمات التي ترتكز على الناجيات وتعزيز منظومات الاستجابة  للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد التزمت الدراسة  بمعايير أخلاقية صارمة، ويشمل ذلك الموافقة المستنيرة، إجراءات الحماية، والتفاعل الذي يراعي النوع الاجتماعي في جميع مراحل التنفيذ.

أجرت إدماج تقييماً اجتماعياً شاملاً لبرنامج تحقيق النتائج (PforR) التابع لمجموعة البنك الدولي، والممتد لخمس سنوات، بعنوان "فرص التمكين الاقتصادي للمرأة" في الأردن. يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تحسين البيئات القانونية وبيئات العمل، توسيع الشمول المالي وريادة الأعمال، زيادة فرص الحصول على وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة، وتوسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.

بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، قامت إدماج بتقييم المخاطر والآثار الاجتماعية للأنشطة المقترحة للبرنامج بما يتوافق مع المعايير البيئة والاجتماعية  الخاصة بمجموعة البنك الدولي. وشمل التقييم فحص قدرة الحكومة على إدارة المخاطر البيئة والاجتماعية والإجراءات الموصى بها لتعزيز النظم المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة، والتنسيق المؤسسي، وآليات الحد من المخاطر.

كما قامت إدماج بمراجعة الأطر القانونية والسياسية القائمة، وتيسير مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العامة. وقد دعم فريق إدماج تصميم وتقييم آليات إنصاف التظلّم، ومعالجة القضايا الحساسة مثل الاستغلال الجنسي والإساءة والتحرّش، لضمان توفر إجراءات حماية فعّالة تُمكّن من تنفيذ برنامج شامل يستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.