نفّذ فريق إدماج المهمة الاستشارية «إعداد خارطة لخدمات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له ودمجها ضمن مراكز تنمية المجتمع المحلي» في إطار مشروع تكاتف للمساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي، المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال صندوق مينكا للسلام والقدرة على الصمود، والمنفّذ من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية.
هدفت المهمة إلى تعزيز الدور المؤسسي والتشغيلي لمراكز تنمية المجتمع المحلي في الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتعرّف الآمن على الحالات، والإحالة، والتنسيق، وإعادة الإدماج المجتمعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأردنيين واللاجئين السوريين والنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
أجرى فريق إدماج حصرًا وتحليلًا شاملين للتشريعات والبروتوكولات الوطنية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاختصاصات القانونية، ومسارات الإحالة، والأدوار المؤسسية، وآليات التنسيق بين المؤسسات. وشملت المنهجية مراجعة مكتبية، ومسحًا سريعًا للمعارف والمواقف والممارسات في مراكز تنمية المجتمع المحلي، وورشًا تشاورية، ومقابلات مع مخبرين رئيسيين من الجهات الحكومية ومقدمي خدمات الاستجابة للعنف، ومشاورات مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في ندوة فريق العمل الفني الوطني، إلى جانب إعداد خارطة لمقدمي الخدمات في عمّان والكرك وجرش.
كما أعدّ فريق إدماج حزمة إرشادات مؤسسية وتشغيلية، وأدلة إجرائية للوقاية، والتعرّف الآمن على الحالات، والإبلاغ الإلزامي، والإحالة القائمة على الموافقة المستنيرة، والتوثيق، والتنسيق، والدعم المجتمعي. وشملت المخرجات أيضًا أدوات للإحالة، وجداول للكشف الأولي، ودليلًا لمقدمي الخدمات، وخارطة بصرية لمسار الإحالة، ومدخلات فنية لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وورشًا للتحقق من المخرجات، ومواد معرفية لوزارة التنمية الاجتماعية ومراكز تنمية المجتمع المحلي.
دعمت المهمة توحيد ومأسسة الممارسات الآمنة والشاملة والمتوافقة مع الأطر القانونية والمرتكزة على الناجيات والناجين في مراكز تنمية المجتمع المحلي الحكومية وتلك التي تديرها المنظمات المجتمعية.