NGO and Corporate Governance & Sustainability

أجرت شركة إدماج تقييماً شاملاً لقطاع الحماية في الأردن بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الوصول إلى العدالة للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين. جاءت هذه المهمة بما يتسق مع خطة الاستجابة الأردنية والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وسعت إلى معالجة الفجوات الخدمية النظامية، وتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة، وتحسين توفير خدمات حماية عادلة وشمولية وتراعي النوع الاجتماعي.

وبتكليف من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، هدفت الاستشارة إلى تقييم مدى مواءمة استراتيجية الحماية لدى الوكالة مع أهداف قطاع الحماية الاجتماعية والعدالة لخطة الاستجابة الأردنية. وقد وفّر التقييم تحليلاً مفصلا لأدوار أصحاب المصلحة، وآليات الحماية القائمة، والفجوات في تقديم الخدمات التي تؤثر على كلّ من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

طبقت إدماج نهجاً بحثياً نوعياً يجمع بين المراجعة المكتبية وجمع البيانات الميدانية، تضمن ذلك مقابلات المخبرين الرئيسيين ومجموعات نقاشية مركزة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الإيطالية، ووكالات الأمم المتحدة الدولية مثل:  بعثة الاتحاد الأوروبي، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسات الوطنية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجتمعات المضيفة. واعتمدت المهمة منظوراً يراعي العمر والنوع الاجتماعي والتنوّع، إلى جانب إدراج زيارات ميدانية لضمان فهم دقيق للسياق.

أسفر التقييم النهائي عن تقديم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية القابلة للتنفيذ، والتي تهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة وفعالية برامج الحماية في جميع أنحاء الأردن.

أجرت شركة إدماج تقييماً للقدرات المؤسسية لمنظمة بيتنا، وهي منظمة غير حكومية بقيادة سورية وتعمل على تعزيز دور المجتمع المدني. ركّزت المهمة على تقييم وتعزيز الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية لدى المنظمة عبر خمسة مجالات أساسية: الإدارة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، الإدارة والمشتريات، الموارد البشرية، إدارة البرامج، والاستدامة المؤسسية.

قامت إدماج بمراجعة وتعديل الأطر التشغيلية لبيتنا، بما في ذلك السياسات، والنماذج وإجراءات التشغيل المعيارية، ، لضمان اتساقها مع المعايير الدولية ومتطلبات الامتثال للجهات المانحة. كما هدف التقييم إلى الحد من أوجه القصور وتعزيز الممارسات الإدارية. 

شملت عملية التقييم المراجعة المكتبية، مقابلات مع الموظفين، واستطلاعات إلكترونية. وقد ساهمت توصيات تقييم القدرات المؤسسية في تعزيز الأداء المؤسسي لبيتنا، وترسيخ مصداقيته لدى الجهات المانحة، ودعم استدامته على المدى الطويل.

تعاونت إدماج مع برنامج "مكانتي" المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل تصميم وتنفيذ مبادرة وطنية لبناء القدرات في مجال الدبلوماسية المؤسسية، تستهدف القطاع الخاص في الأردن. واستنادا إلى نموذج الدبلوماسية المؤسسية المعترف به دولياً لوِيتولد هينيس، هدف البرنامج إلى تمكين الشركات من بناء الثقة، والحد من المخاطر التجارية، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة من خلال الانخراط البنّاء مع المجتمعات والجهات الحكومية والمجتمع المدني، مع ضمان الربحية والاستدامة طويلة الأمد.

ركز التدريب على ست ركائز أساسية للدبلوماسية المؤسسية:

• العناية الواجبة:  رسم خريطة أصحاب المصلحة وتقييم احتياجاتهم
• الاندماج:  تضمين وجهات نظر أصحاب المصلحة ضمن العمليات الأساسية
• التواصل الشخصي: بناء علاقات مباشرة ومنفتحة
• التعلّم المستمر: الاستجابة للتغذية الراجعة والسياقات المتغيرة
• الانفتاح: ممارسة الشفافية والمساءلة
• التغيير الفكري: مأسسة ممارسات إشراك أصحاب المصلحة ضمن الثقافة المؤسسية

طوّرت إدماج منهاجاً تدريبياً متخصصاً مدته 40 ساعة، مصمماً خصيصاً للسياق الأردني، حيث دمج  المنهاج التدريبي دراسات حالة عالمية ومحلية—منها مشروع الباص السريع في عمّان الذي قامت بتحليله مؤسسة إدماج والرئيسة التنفيذية للشركة، مي عليمات، خلال دراستها في كلية سعيد للأعمال في جامعة أوكسفورد باستخدام نموذج هينيس للدبلوماسية المؤسسية. كما تضمّن المنهاج أدوات عملية لرسم خريطة أصحاب المصلحة، وتيسير الحوار، وتصميم الاستراتيجيات.

باستخدام هذا المنهاج، درّبت إدماج 116 شركة في قطاعات الصناعة، وصناعة الألبسة الجاهزة، والسياحة، والإعلام، والصناعات الإبداعية في عمّان، وإربد، والزرقاء، والعقبة. كما أسفر البرنامج عن إعداد دليل للدبلوماسية المؤسسية باللغة العربية ونموذج لاستراتيجية إشراك أصحاب المصلحة لدعم الاعتماد على مستوى الشركة. إضافةً إلى ذلك، قادت إدماج جلسات تدريب وإرشاد منهجية، مكّنت الشركات من تطبيق مبادئ الدبلوماسية المؤسسية عمليًا، حيث شرعت عدة شركات في تطوير استراتيجيات رسمية لتعزيز ممارسات أعمال شاملة ومستدامة.

دعمت إدماج جهود تقييم وتعزيز أنظمة تقديم الخدمات العامة في الأردن من خلال تطوير آلية صوت المواطن ضمن برنامج تعزيز الحوكمة المرتكزة على الأشخاص التابع لمجموعة البنك الدولي. هدف المشروع إلى تحديث أنظمة الخدمة المدنية، وتحسين البنية التحتية العامة الرقمية ، وتعزيز آليات تلقي ملاحظات المواطنين، بهدف ترسيخ حوكمة أكثر شمولاً ومساءلة.

نفّذت إدماج مراجعة تشخيصية للأطر الوطنية الخاصة بالخدمات العامة وآليات إنصاف التظلّم، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية. شمل جمع البيانات مقابلات المخبرين الرئيسيين، واجتماعات مع أصحاب المصلحة، وتحليل الفجوات المؤسسية. واستناداً إلى النتائج، قامت إدماج بإعداد دليل معايير تقديم الخدمة وصوت المواطن، بالإضافة إلى خطط عمل تشغيلية وأطر للمتابعة. كما ساهم الفريق في دعم التصميم المقترح لهيئة الخدمة والإدارة العامة. وقد جرى التحقق من التوصيات من خلال مشاورات مع أصحاب المصلحة وضمان مواءمتها مع أولويات الحوكمة الوطنية لدعم تنفيذ فعّال.

طوّرت إدماج استراتيجية إشراك الأعضاء لشركاء بيردلايف في لبنان وفلسطين لصالح منظمة بيردلايف إنترناشونال. وتُعد بيردلايف إنترناشونال شراكة عالمية للمنظمات غير الحكومية تسعى إلى حماية الطيور، وموائلها، والتنوّع البيلوجي العالمي. 

أوكلت إلى إدماج مهمة تصميم استراتيجية شاملة لتعزيز تفاعل موظفي منظمات المجتمع المدني الشريكة وأعضاء مجالس إدارتها ومسؤوليها. هدفت الاستراتيجية إلى دعم النمو المستدام وتعميق مشاركة الأعضاء. وقد بدأت إدماج العمل بسلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة، شملت مقابلات المخبرين الرئيسيين و مجموعات نقاشية مركزة، لفهم الممارسات القائمة واحتياجات الأعضاء.

اشتملت الاستراتيجية الناتجة على أنشطة تفاعل مُخصصة، وآليات لمتابعة مدى رضا الأعضاء، وإرشادات تنفيذ مفصلة. وقد قدّمت إدماج تقريراً  كاملا إلى جانب الاستراتيجية، وساندت بيردلايف إنترناشونال في مراحل التنفيذ الأولية ومتابعة التقدم المحرز. وجاء النهج منسجماً مع الأهداف الأوسع لبيردلايف في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ الرعاية البيئية الشاملة ضمن شبكتها الإقليمية.

قامت إدماج بتطوير وتقديم برنامج تدريبي حول الإدارة المالية وتخطيط الميزانية لمنظمة بيردلايف إنترناشونال. هدفت المبادرة إلى تعزيز قدرات الحوكمة المالية لدى منظمات المجتمع المدني الشريكة العاملة في شمال وجنوب إفريقيا.

ركّز التدريب على تزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات وأفضل الممارسات الأساسية في الإدارة المالية. وشملت الجلسات تمارين عملية حول إعداد الميزانية، والتقارير المالية، وتخصيص الموارد لدعم استدامة عمليات منظمات المجتمع المدني.

جاءت هذه المهمة استجابة لاحتياجات التنمية المؤسسية التي حددتها منظمة بيردلايف إنترناشونال، وساهمت في بناء المرونة المؤسسية طويلة الأمد لمنظماتها الشريكة في جميع أنحاء إفريقيا.

دعمت إدماج حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومجموعة البنك الدولي في إطار برنامج الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ من أجل تحقيق النتائج  (PforR) لتحسين الآليات الوطنية لإنصاف التظلم وتعزيز مشاركة المواطنين. ركزت المهمة على تحسين فعالية، وإمكانية الوصول، وشفافية منصة "بخدمتكم"، وهي آلية تظلم وطنية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والملاحظات.

أجرت إدماج مراجعة تشخيصية شاملة لنظام التظلم القائم، شملت تحليل وثائق السياسات والإجراءات التشغيلية. وتضمنت عملية جمع البيانات الأولية مقابلات المخبرين الرئيسيين واستطلاعات مع أصحاب المصلحة عبر مختلف الجهات الحكومية. وبناءً على هذه النتائج، طورت إدماج توصيات قابلة للتنفيذ وخطة تطبيق لتحسين تكامل النظام واستجابته وتوافقه مع احتياجات المواطن. كما تضمنت الاستشارة عقد جلسات تحقق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتقديم دعم لبناء القدرات لتوجيه تطبيق التحسينات المقترحة.

أجرت إدماج دراسة حول الشرطة المجتمعية في الأردن لصالح المركز العالمي للأمن التعاوني، وذلك كجزء من مبادرة أوسع مدعومة من وزارة الخارجية الألمانية.هدفت الدراسة إلى تعزيز فعالية ممارسات الشرطة المجتمعية التي تنفذها مديرية الأمن العام وركزت على تقييم الأطر القائمة، وتحديد الثغرات، واقتراح استراتيجيات لتقوية المشاركة المجتمعية وتحسين السلامة العامة.

تضمنت المنهجية مراجعة مكتبية واسعة النطاق للتقارير الوطنية والدولية حول الشرطة المجتمعية، إلى جانب بحث نوعي على المستوى الميداني. أجرت إدماج مقابلات المخبرين الرئيسيين مع مسؤولي مديرية الأمن العام ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع، ويسّرت مجموعات نقاشية مركزة لجمع وجهات نظر متنوعة. تم تجميع النتائج في تقرير شامل موجه نحو السياسات يحدد توصيات مستهدفة لتعزيز استراتيجيات مديرية الأمن العام للشرطة المجتمعية ومواءمة الممارسات مع المعايير الدولية والاحتياجات المحلية.

عملت إدماج كخبير استشاري ومنسق وطني طويل الأمد في وحدة الحكومة المفتوحة، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، حيث دعمت تنفيذ التزامات شراكة الحكومة المفتوحة للدولة. هدفت الاستشارة إلى الارتقاء بمستوى الشفافية ، والمساءلة، والمشاركة العامة للحكومة من خلال التصميم، والتنسيق، والإشراف على خطط العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة.

قادت إدماج عملية تطوير خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة للأردن، ودعمت عملية متابعة مبادرات الإصلاح عبر 11 وزارة حكومية. شملت الأنشطة تقييم أصحاب المصلحة، والتنسيق مع أصحاب المصلحة المتعددين، وإدماج أولويات المجتمع المدني في أطر السياسات. تضمنت المهمة كذلك إجراء مقابلات المخبرين الرئيسيين، و مجموعات نقاشية مركزة، وجلسات حوارية مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني لتوجيه التخطيط الوطني. يسّرت إدماج ورش عمل حول المناصرة والحكومة المفتوحة، وطبّقت المعايير الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - لجنة المساعدة الإنمائية لتوجيه عمليات المتابعة والتقييم والتعلم طوال فترة الاستشارة.

دعمت إدماج جهود الامتثال الوطنية في الأردن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إجراء تقييم شامل للمخاطر في القطاع غير الربحي. هدف المشروع إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، مع تشجيع تبني نهج تنظيمي متناسب يعزز الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

قامت إدماج بتنفيذ المهمة بالشراكة مع المركز الدولي للقانون غير الربحي، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، ومركز الحياة، كاستشاري رئيسي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني. تضمنت الاستشارة إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة، ومراجعات مكتبية، وورش عمل لبناء القدرات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ركزت الأنشطة على تيسير عملية تقييم مخاطر قائمة على المشاركة لتحديد نقاط الضعف والمساعدة في صياغة أطر تنظيمية متوازنة. كما قدمت إدماج مشاورات تقنية، ودعمت تمرين رسم الخرائط للمخاطر، وأجرت دورات تدريبية لمواءمة الممارسات الوطنية مع معايير الامتثال الدولية والحفاظ على الحيز المدني في نفس الوقت.